شنّ وزير الارشاد والاوقاف السابق الدكتور ازهري التجانى هجوما لاذعا على قادة حزب البشير، وطالبهم بضبط الصحف ووسائل الاعلام التي تطير بالاخبار وتكيل الاتهامات جزافا لمن اسماهم "الشرفاء". وهاجم الدكتور ازهري ما اسماها بـ "بدولة الرسالة"، التي تتحدث عن العدل والقيم في الوقت الذي يتكالب فيه الناس علي متاع الدنيا ويتصارعون حوله.
وصبّ الدكتور ازهري التجاني جام غضبه على بعض نافذي الحكومة، فى الاحتفال الذى اقيم بضاحية اركويت شرقي الخرطوم، علي خلفية اطلاق سراح أمين اوقاف الخارج السابق "خالد سليمان" الذي امضى بالسجن ثلاث سنوات قبل ان تتم تبرئته مؤخرا، وقال ازهري إنه يتوجب علي دولة الرسالة التى تتحدث عن العدل والقيم في الوقت الذي يتكالب فيه الناس علي متاع الدنيا ويتصارعون حوله، يتوجب عليها ان تضبط وسائل الاعلام التي تطير بالاخبار وتكيل الاتهامات جزافا.
واردف التجاني قائلا: "إن من كالوا الاتهام وخاضوا فى اعراض الناس، لن يستطيعوا ان ينالوا من هؤلاء الشرفاء، وسنقاضيهم"، واضاف كنا نعتقد انا نفعل ما هو احسن للوزارة وللاوقاف، لكن هناك من كان يظن غير ذلك.
واكد التجاني ان الاتهامات غير المسنودة بالادلة، افقدت السودان اوقافاً تُقدر بنحو (200) مليون ريال سعودي، توقفت المطالبة بها بعد الاتهمات التي سيقت في حق القائمين على امر الاوقاف، موضحا ان مدير الاوقاف السابق خالد سليمان يعد من اكفأ الذين مروا على الوزارة، وقال إنه قدّم الكثير من الاعمال من عقارات وغيرها وكلها توقفت بفعل الذين حركوا هذا البلاغ.
ودعا التجاني المشير البشير لان يولي الاوقاف اهتماما خاصا وبصحح الاوضاع ويضع الامر فى نصابه/ مشيدا بلجنة الدفاع وفي مقدمتهم عبد الباسط سبدرات، الذين تصدوا للمرافعة عن المتهمين في قضية الاوقاف من غير جنيه واحد. داعيا الله يقيل عثرة الاوقاف.
من جانبه قال مدير اوقاف الخارج السابق خالد سليمان الذى تم تبرئته بعد ان امضى ثلاث سنوات فى ، انه يشكر من وقفه معه فى قضيته، مشيرا إلى ان المؤمن مبتلي، لكن الله وفّقه بالصبر بفضل دعوات الناس، معلنا عن مسامحته لكل من ظلمه وتسبب فى سجنه.
وكانت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا قد برأت (الثلاثاء) الماضي أمين أوقاف الخارج السابق، خالد سليمان، المتهم في قضية الأوقاف، من التهم المنسوبة إليه، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً.
وكان المتهم خالد سليمان قد حُوكم بالسجن لمدة عشر سنوات، وتم تأييد الحكم بواسطة محكمة الاستئناف، والمحكمة القومية العليا التي أصدرت قراراً بإحالة القضية إلى دائرة المراجعة، التي أصدرت قراراً بطلب المراجعة وإلغاء الحكم المطلوب مراجعته، وإلغاء العقوبات المترتبة عليه بما فيها عقوبة السجن. وطالبت دائرة المراجعة الشاكي بسلوك طريق المحاسبة الإدارية أو التقاضي مدنياً.
وسبق ان تم اتهام وزير الارشاد السابق الدكتور ازهري التجاني في ذات القضية، قبل ان تقوم محكمة المال العام بمجمع جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي "عادل موسى" بتبرئته، بمعية أمين عام الأوقاف السابق الدكتور "الطيب مختار" من التهم المنسوبة إليهما بالثراء الحرام وتبديد المال العام.
وأمرت المحكمة – حينها - بإطلاق سراحهما، وشطب الاتهام في مواجتهما، بعد قبول طلب هيئة الدفاع برئاسة وزير العدل السابق "عبد الباسط سبدرات" بشطب الاتهامات في مواجهة موكليهم وما قدم في مواجهتهم من اتهامات بالثراء الحرام، وتبديد المال العام، وخيانة الأمانة. وقال المحكمة انها عقب سماع قضية الاتهام واستجوابها للمتهمين توصلت لعدم وجود أي بينة مبدئية يمكن أن توجه بموجبها التهم لازهري التجاني والطيب مختار.
واعتبر وزير الارشاد السابق ازهري التجاني، ان الزج به في القضية ينطلق من منطلقات عنصرية داخل المؤتمر الوطني، وقال في تصريحات لصحيفة (الاهرام اليوم) عقب تبرئته في العام 2013م انه ما كان سيتم توجيه الاتهام الى وزير الارشاد في قضية فساد الاوقاف لو كان من غير ابناء كردفان، في اشارة الى موطنه ومسقط رأسه.
ويعتبر ازهري التجاني احد افراد الدائرة المغلقة التي يعتمد عليهم حسن الترابي في صياغة افكاره، فضلا عن ان التجاني يعد احد القلائل الذين كانت تؤكل اليهم مهمة كتابة محاضر اجتماعات الحركة الاسلامية، وهذا جعله مضطلا على الكثير من الاسرار.
وسبق لازهري التجاني ان قام بتأليف بعد الكتب التي كانت تعتمد عليها الحركة في استقطاب الشباب من خلال متاجرتها بالدين، وفي هذا فقد قام التجاني بكتابة وتأليف بعض كتب سلسلة البعث الحضاري التي استخدمتها الحركة الاسلامية لاستدرار عطف الشعب السوداني.
.jpg)
0 التعليقات :
إرسال تعليق